يُعتبر التداول موضوعًا مثيرًا للجدل في مجتمعنا، حيث يثير { كثيراً من الآراء حول شرعيته. يرى البعض أن التداول مشروع وممنوح شرعاً , بينما ينظر { الآخرون إلى التداول ب{- وجهة نظر ضارّة , معتبرين أنه محفوف بالمخاطر وربما يفضي الى الفساد .
- ينعكس هذا التباين على طبيعة الحياة .
- { يجب على كل فرد أن يبحث في الأمر بنفسه و يستشير الفقهاء و أهل العلم , لكي يحصل على اجابة تتماشى مع قناعاته .
العقود الآجلة: هل تحل أم تحرم؟
تُعَدّ التجارية الآجلة من المشكولات التي شهدت كثيراً من التساؤلات حول حراميتها. توضح الآراء المختلفة في هذا الخط. و يُقدّر من جانب الكثير أن العقود الآجلة تكون محرمة في بعض الأحوال.
بينما يؤكد آخرون أنها خاطئة بحتة، لأن طبيعةها الموجودة في المقامرة. ولذلك يجد الكثيرون الحاجة لـتحليل قواعد واضحة لتحديد ب العقود الآجلة من جهة شرعية.
نُهيُّ العقود الآجلة في الشريعة الإسلامية
يرى العلماء/المختصون/أهل العلم أن العقود الآجلة، والتي تُقصد بها صفقات تتضمن/تعقد/تعتمد على سعر/قيَم/مضاربة أصول معينة في مستقبل/وقت لاحق/فترة زمنية معلومة/غير معروفة/غير محددة, حرام/محرم/مُحْرَماً.
ويرجع ذلك/لأنه/كذلك لأن هذه العقود تتعارض/تناقض/تُخالف المبادئ/الأسس/القواعد الإسلامية، التي تحث على الصدق/العفاف/الإيمان في التجارة/العقود/الصفقات.
كما/أيضاً/إضافةً إلى ذلك, فإن العقود هل العملات المشفره حلال ام حرام الآجلة تُشكل/تمثل/تعرض للتلاعب/المقامرة/الاحتيال، وتُؤدي/تُسبّب/تخلق الفوضى/الازدراء/الظلم في الاقتصاد/التجارة/مجتمع.
التجارة الإسلامية: قواعد وآداب
يُعتبر التداول شرعي/إسلامي/مُسَتَوْرِءَ بِالشريعة شكلًا من أشكال الاستثمار المُباح/المُعتمد/المُبَرًّ في المجتمع الإسلامي، ولكنه يتطلب/يحتاج إلى/يفترض اتباع مجموعة من الضوابط/القواعد/الأحكام الشريعة الإسلامية لتأمين سلامة/حقوق/مصالح المستثمرين والمساهمة في نمو/ازدهار/إصلاح الاقتصاد الإسلامي.
تُشكل هذه الضوابط/القواعد/الأحكام أساسًا لِـنَظْم/تنظيم/إدارة التداول الشرعي، وتساعد على ضمان عدالة/إنصاف/مُقاوِمة التداولات.
يتمثل بعض من أهم الضوابط/القواعد/الأحكام في الامتناع عن:
* الربا/المخالفات المالية/الإجرام
* التأمين على المخاطر المحرمة/تغطية الأنشطة المنوعة/تعاملات غير شرعية
* البيع بالجهالة/المنتجات المجهولة/الأشياء الغامضة
فتاوى حول مشروعية التداول
يُعدّ التداول في المؤسسات المالية موضوعاً مثاراً للنقاش في الفقه الإسلامي . تختلف الفتاوى حول مشروعية التعاقدات الآجلة، حيث يرى البعض أنّها مُشروعة بشرط مراعاة شروط الحيطة . بينما يؤمن آخرون أنّها مُحرمة لأنّها تتعارض مع مبادئ الشريعة .
كفاية عقود الأجل في ضوء الشريعة الإسلامية
يُعدّ عقد الأجل من وسائل التعاقدية المهمة في المجتمعات، حيث يُعقد بين الأشخاص بمنظومة مبادئ محددة، تهدف إلى تحديد أحكام العقد و الالتزامات. و يعتبر المشروعية عقود الأجل في ضوء الشريعة الإسلامية من الموضوعات الحساسة.
يُؤمن الإسلام بـ نظام العقدي، الذي يهدف إلى توفير المنافع للناس ، مع القيام على أخلاقيات التعاقد.